03/11/2020 6 6 6 6
نقابة المحامين تشارك في الوقفة التضامنية مع الاسير ماهر الاخرس
.

شاركت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم امام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة في الوقفة التضامنية مع الاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس وذلك بمشاركة كبيرة من مؤسسات الأسرى والمستوى الرسمي والشعبي.

وقدم الاستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحقوق والحريات بيان نقابة المحامين والذي كان كتالي:\

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

بشأن الأسرى والاعتقال الإداري وجرائم الاحتلال

لا زالت دولة الاحتلال وإدارة سجونها تمارس الانتهاكات بشكل يومي ضد أسرانا من تعذيب ومعاملة مهينة ومحاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية وعقوبات فردية وجماعية وحرمان من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتغذية القسرية وهدم لمنازلهم وغيرها من الانتهاكات وكان أخر تلك الاعتداءات ما تمارسه بحق الأسير ماهر الأخرس ايقونة الصمود الأسطوري في وجه التلف وطغيان المحتل والذي باضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 100 يوم وبارادته الصلبة مرغ أنف دولة الاحتلال بالتراب وأصبح الاحتلال أسيراً لارادته وعزمه ماهر الأخرس اعتقل ظلماً منذ 27/7/2020 بموجب الاعتقال الإداري الظالم وبدون تهمة ورفض تناول الطعام الا في بيته احتجاجاً على الأمر باعتقاله ادارياً وقالها بكل صمود وكبرياء وتحدي سأظل على هذا الأمر حتى أرجع الى بيتي فشرطي الوحيد هو الحرية أو الشهادة .

وفي هذا المقام نؤكد إن الاعتقال الإداري يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وحرمان للمعتقل من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية وهذه السياسة تتبعها سلطات الاحتلال بشكل كبير وممنهج وخصوصا بعد عدوان 2014م ويستخدم هذا الاعتقال كوسيلة لمعاقبة الفلسطينيين للحيلولة دون ممارسة حقهم في النضال من اجل تقرير مصيرهم ولاستخدام المعتقلين الإداريين رهائن لتحقيق أهداف سياسية وكورقة مقايضة وضغط على الجانب الفلسطيني للرضوخ والتنازل عن حقوقه الثابتة .

إن هذه الاعتقالات تشكل انتهاك صارخ لنص المادة( 78 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقية جنيف وممارستها بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل مخالفة جسيمة لنص المادة المادة( 147 ) من الاتفاقية.

وترقى تلك الاعتداءات لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية وفق نص المادة ( 8 ) فقرة ( هـ ) وجريمة حرب وفق نص المادة ( 10/2/أ ) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

أيضا الأمر بالاعتقال الإداري والاعتقال الإداري ذات نفسه يشكل مخالفة لنصوص المواد من ( 84) حتى (96 ) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بشأن معاملة أسرى الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب .

ان إجراءات المحاكمة بتوقيف أي مواطن بدون توجيه أي تهمة او لائحة اتهام ودون محاكمة تعد جريمة لتعارض ذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة.

والاعتقال الإداري يعد اعتداءاً على الحق في حرية الإنسان والتي تعتبر من القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

ويعتبر أيضا جريمة حرب وفق نص المادة ( 147 / 148 ) من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وان دولة الاحتلال قبلت لنفسها ان تلتزم في حكمها للاراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وانظمة لاهاي لعام 1907م.

وفي هذا المقام فاننا نحمل الاحتلال وإدارة سجونه المسئولية الكاملة عن حياة

وبناءاً عليه فإننا نطالب بما يلي /

1-يجب تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على دولة الاحتلال من اجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني .

2-على أطراف الدول المتعاقدة بموجب الاتفاقية إصدار الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام ما ورد في اتفاقية جنيف والبرتوكولان الملحقان وفقاً لنص المادة ( 80 ) من البرتوكول الإضافي الأول .

3-تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى وفق نص المادة ( 90 ) من البرتوكول المذكور .

4-نطالب المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بتسودا بتحريك الدعاوى الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى إمام المحكمة الجنائية الدولية .

5-نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى ودعم حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته.

6-نطالب بالإفراج الفوري عن جميع أسرانا كونهم أسرى حرية ناضلوا من أجل حق تقرير المصير الذي شرعته المواثيق والشرائع الدولية.

7-نطالب بإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والرؤية لخدمة قضية الأسرى وقضية الحرية والدولة وتقرير المصير.


مصدر الخبر: النقابة