أمين سر نقابة المحامين يشارك في مؤتمر واقع الحق في تكوين الجمعيات وفقا" لالتزامات الدولية" لفلسطين"
1/11/2020 11:25:46 AM

13-12-2019
شارك الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين ظهر اليوم في مؤتمر واقع الحق في تكوين الجمعيات وفقا للالتزامات الدولية لفلسطين و الذي نظمته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات بدعم وتمويل الإتحاد الأوروبي .
وفي الكلمة التي قدمها امين سر نقابة المحامين ممثلا عن أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في الحرية وتشكيل الجمعيات قال "إننا نعلم يقينا بأن الحق في تشكيل الجمعيات وإدارتها دون تدخل السلطات هو من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) حيث نصت المادة 26 منه على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا او جماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية (بتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. كذلك نص قانون الجمعيات الخيرية الهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 في المادة الأولى منه على أن للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والنقابي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لأحكام القانون .
وأضاف "حين وردت دعوة من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، للمشاركة في الشبكة الأهلية كأحد الأعضاء أصريت أن أحضر وأشارك في فعاليات هذا المشروع الهام لاعتقادي الراسخ بأن الحق في تشكيل الجمعيات والحق في إدارتها وعملها بحرية هو المعيار الأساسي والمقياس الحقيقي لمدى تطبيق السلطة الحاكمة لمبادئ حقوق الإنسان ومدى إطلاق الحريات العامة والخاصة ومدى تطبيق السلطات للقوانين وهو شأن يهم كل فلسطيني وبالذات القائمين على حماية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن
وقال امين سر نقابة المحامين "لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة قيام السلطات العامة لاسيما وزارة الداخلية بحل العديد من الجمعيات واغلاقها ومصادرة ممتلكاتها دون سبب ودون سابق انذار ولكن السبب الحقيقي أن القائمين على هذه الجمعية أو تلك لا يتبعون سياسيا إلى الحزب الحاكم أو ان آرائهم السياسية لا تتبع الحاكم وهذه كارثة بمعنى الكلمة وقد قلنا في أكثر من مناسبة بأن معاقبة أي شخص أو حرمان أي شخص من أي حق بسبب رأيه السياسي أو الديني أو جنسه يعتبر مخالفة للقانون تستوجب معاقبة المسؤول عن هذه المخالفة وعزله من وظيفته أيا كان عمله.
وأكد امين سر نقابة المحامين إننا نعلم جميعا الوضع الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني من انقسام سياسي وجغرافي وقانوني وأمني ومؤسساتي وتشريعي وكل مناحي الحياة وما لذلك من تأثير سلبي على الحقوق العامة الخاصة لاسيما الحق في تشكيل الجمعيات وتسييرها وإدارتها بحرية ووفقا للقانون فقد عملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مع الجمعيات العاملة في قطاع غزة وعلى مدى أعوام على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقوانين الخاصة تم على تعريفهم بآلية التعامل مع السلطات في حالة تدخلاتها في الجمعية وشؤونها،وتم دراسة كيفية تنفيذ الجمعية لسياستها وفق القانون ودون أن تترك مساحة لأحد للتدخل فيها، كذلك تم تعريف ممثلي الجمعيات على آليات الإدارة الرشيدة للجمعيات والمؤسسات وكيفية التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والظروف القاهرة او الاعتداءات من السلطات او غيرها كذلك من خلال المشروع تم التطرق الى قانون الجمعيات سالف الذكر ومدى مواءمته للتشريعات الدولية بهذا الشأن وإلى النقاط الإيجابية والسلبية والتعديلات الواجب القيام بها لاسيما مسؤولية وزارة الداخلية عن تسجيل الجمعية وشرط التسجيل ومدته والقيود على عدد مجلس الإدارة وسلطة الوزير التقديرية وتدخلات الوزارة في الإدارة والمضايقات للجمعية من الناحية المالية والإدارية وحل الجمعيات وغيرها من المشاكل والإشكالات التي تواجه الجمعيات .
وختم امين سر نقابة المحامين أنه قد اتضح اثناء النقاشات والجلسات أن هناك انتهاكات كبيرة للحق في تشكيل الجمعيات وتسييرها وإدارتها هذه الانتهاكات تتعلق في تدخلات وزارة الداخلية بطريق الهيمنة والاستقواء وتكبيل إدارة الجمعية في العمل بحرية بما يتفق مع طبيعة وسياسة الجمعية وأهدافها كذلك ثبت من خلال النقاشات أن هذه التدخلات من الوزارة كانت أحيانا لتوجيه أي مساعدة او خدمة الى فئة معينة أو وفق أشخاص تحددهم الوزارة او من تابعها بمعنى نظام المحاصصة ، لذلك فإنني أرى ان يتم العمل على مسارين المسار الأول هو تحديث القانون بما يتلائم مع واقعنا ويتلافى جميع المشاكل التي تم تسجيلها أثناء نقاش الموضوع بما يضمن عمل الجمعيات بحرية كاملة دون تدخل في تشكيلها او تأسيسها او ادارتها وتسيرها وبما يضمن عدم تبعيتها لوزارة الداخلية وكذلك بتشكيل مجلس للجمعيات يتكون من عدد من أعضاء الجمعيات يتم انتخابهم للدفاع عن حقوق الجمعيات

 

الفئة : نشاط رقم الخبر : . 344
المرفقات : لا يوجد مرفقات

شارك الخبر على صفحتك..

التعليق على الخبر