نقابة المحامين تنظم ورشة عمل حول تطوير خدمات العون القانوني
12/2/2019 3:22:15 AM


28-11-2019

نظمت نقابة المحامين ورشة حول تطوير خدمات العون القانوني المقدمة للفئات الهشة أمام النيابة العامة بحضور وتمثيل واسع من النيابةالعامة والقضاء.
وقد تضمنت الورشة مجموعة من أوراق العمل و افتتحت بورقة عمل قدمت من النيابة العامة وقد أعدها والقاها الأستاذ مؤنس حمودة رئيس نيابة المؤسسات حول رفع مستوى التشبيك والتنسيق بين النيابة العامة ونقابة المحامين في سبيل دعم وصول الفئات الهشة للعدالة.
وقد أكد الأستاذ حمودة على أهمية توفير خدمات العون القانوني للفئات التي لا تستطيع توفير الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحامي مضيفاً أن النقابة والنيابة والقضاء هي أركان تكتمل بوجوها أركان العدالة.
كما أوصى الأستاذ حمودة بفتح قنوات التواصل بفعالية أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وقد اختتم ورقته مؤكدا ان النيابة العامة تدعم كافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى العدالة وتخدم مبدأ سيادة القانون.

تلى ذلك مداخلة رئيس محكمة صلح غزة الأستاذ خليل حور والذي تحدث عن أهمية تعميق التعاون المشترك بين قطاعات العدالة الرسمية والمؤسسات التي تقدم خدمات العون القانوني للفئات التي تحتاجها، وقد تحدث عن تجربة القضاء مع نقابة المحامين الممتدة في تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الملفات التي تمثلها العيادة القانونية في نقابة المحامين بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء و النقابة خلال العام الجاري.
وقد أثنى الأستاذ حور على كل الجهود التي تيسر على شريحة الفقراء والمعوزين تمكينهم قانونياً مختتماً ورقته بأن القضاء ينظر إلى تلك الخدمات على أنها تحمل رسالة انسانية تستوجب من القاضي والنيابة مراعاة سهولة وسرعة الاجراءات في الفصل فيها.
وقد جاءت الورقة الثالثة بعنوان تعزيز التشبيك والتعاون بين قطاعات العدالة ومزودي خدمات العون القانوني والتي أعدها وألقاها الأستاذ علي الدن عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، والذي أكد على أن النقابة قد اتخذت قرار استراتيجي بتبني فكرة العون القانوني بشكل مستمر، وقد تطرق في ورقته إلى الجوانب الايجابية التي أنجزت خلال الفترة الماضية بالتعاون والشراكة مع النيابة العامة والقضاء من خلال عقد المحاكمات السريعة وسرعة الفصل في قضايا العيادة القانونية ومدى الانسجام الكبير في خدمة الفئات الهشة وتمكينهم قانونياً والذي يؤدي فيما بعد وفي غالب الحالات إلى تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
كما عرّج الأستاذ الدن على أن النقابة تقوم بهذا الدور لسد الثغرة إلى حين اكتمال فكرة قانون العون القانوني الوطني وتطبيقها بدعم وادارة وطنية رسمية.
وقد اختتم الأستاذ الدن ورقته بمجموعة من التوصيات كانت أهمها اعداد دليل اجراءات تنفيذي لخدمات العون القانوني والذي سيسهل على كافة العاملين بأركان العدالة تطبيق ما جاء في مذكرات التفاهم.

تلى ذلك ورقة عمل حملت عنوان خدمات العون القانوني المقدمة للنزيلات والموقوفات في مركز تأهيل واصلاح النساء والتي أعدتها وألقتها الأستاة هبة حجازي المحامية بالعيادة القانونية والتي استعرضت من خلالها تجربة النقابة في تقديم خدمات العون القانوني للنساء النزيلات في المركز.
وقد استعرضت الأستاذة حجازي الظروف القانونية والاقتصادية التي تحيط بالنزيلات وما تقدمه النقابة لهن من خلال عمل العيادة أو من خلال الخدمات الأخرى التي تتم من خلال التحويل للشركاء في شبكة عون.
كما تناولت الأستاذة حجازي أهمية دور النيابة في التخفيف من حجم المعاناة التي تواجه النزيلات والتي دفعتها إلى ارتكاب الجريمة سواء لكسب العيش أو للهروب من الواقع الصعب الذي تعايشه تلك النزيلات.

وقد اختتمت الأستاذة حجازي حديثها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لدعم وصول النساء إلى أفضل مستوى من العدالة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي زادت من احتمالات ارتكاب الجريمة والعنف.

فيما تم بعد ذلك فتح باب المداخلات والنقاش فيما بعد والذي تطرق فيه الحضور إلى بعض التساؤلات وطرح التوصيات للسادة المتحدثين.

وقد اختتم الأستاذ المحامي بالعيادة القانونية بالنقابة محمد السقا ميسر اللقاء الورشة بالتوصيات التي خرج منها اللقاء وقد أكد على أن هذا اللقاء لن يكون الأخير بل هو لقاء هام يبنى عليه في المستقبل بعد العمل بما جاء فيه وسيتجدد كلما استدعت ضرورة خدمة الحالات الهشة ذلك.


الفئة : زيارات ولقاءات رقم الخبر : . 340
المرفقات : لا يوجد مرفقات

شارك الخبر على صفحتك..

التعليق على الخبر