نقابة المحامين تتباحث مع اجهزة العدالة حول المساعدة القانونية للنساء الموقوفات والنزيلات
3/25/2019 12:24:17 PM

عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين ورشة تنسيقية بعنوان المساعدة القانونية للنساء الموقوفات والنزيلات تمهيدا لوصولهن للعدالة ضمن أنشطة وحدة المساعدة القانونية بالنقابة وقد شارك في الورشة ممثلين عن النيابة العامة ومديرية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وجهاز الشرطة الفلسطينية، وقد افتتح المحامي بالعيادة القانونية الأستاذ محمد مهنا الورشة بتوطئة حول الأهداف والموضوعات التي سيتم طرحها وقد أسند المداخلة الافتتاحية لعطوفة الأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين الفلسطينيين الذي أكد على الخدمات التي تقدمها النقابة، وقد وضح سعي النقابة الدؤوب الى وصول الفئات الهشة لأفضل مستوى من العدالة بالشراكة مع القضاء والنيابة العامة والشرطة الفلسطينية بمختلف أجهزتها.
و ذكر الأستاذ الغلاييني أن النقابة تتجه الى استدامة تقديم خدمات العون القانوني من خلال الوحدة سواء كان ذلك بتوافر التمويل من المؤسسات الدولية الشريكة أو في ظل غيابه أثناء فترات الانقطاع.
وقد تقدم المحامي بالعيادة القانونية الأستاذ محمد السقا بعرض نظري سريع للخدمات التي تقدمها الوحدة من خلال أنشطة المشاريع القائمة وقد تركز العرض حول الخدمات المقدمة للنساء النزيلات والموقوفات داخل مراكز التوقيف أو مراكز التأهيل والإصلاح، وقد ثمن دور تعاون أجهزة العدالة المختصة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بأسرع وقت وبأفضل جودة متاحة، بينما قامت المحامية بالعيادة القانونية الأستاذة هبة حجازي باستعراض عملي لأنشطة النقابة من خلال سرد احصائيات للعمل المنجز خلال الفترة السابقة بالإضافة الى استعراض خطط عمل الوحدة المستقبلية وتطلعاتها لخدمة أكبر عدد ممكن من النساء المهمشات والغير قادرات على الوصول الى العدالة.
تلى ذلك كلمة الأستاذ زيادة النمرة رئيس النيابة العامة والذي وضح أن النيابة العامة تأخذ بعين الاعتبار البعد المجتمعي حين تتولى قضايا النساء، وقد أضاف أن التعامل في تلك القضايا يتم من خلال آلية مخصصة يشرف عليها النائب العام مباشرة تضمن الوصول السريع للعدالة مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والأسرية الخاصة بالموقوفة أو النزيلة.
فيما قامت الرائد أمل نوفل ممثلة مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل بشرح وافي لواقع النزيلات الموقوفات لدى مراكز المديرية، واصفة إياه بالجيد والمقبول لاسيما مع قلة عدد النزيلات، وتطور منظومة الإصلاح والتأهيل من خلال البرامج التأهيلية التي تقوم بها المديرية بالشراكة مع النقابة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقد ثمنت نوفل دور النقابة في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيلهم قانونياً أمام المحاكم واصفة ذلك بأنه تطور إيجابي وجيد وغير مسبوق، وقد أكدت على توثيق العلاقة بين المديرية والنقابة وصولاً لتقديم أفضل خدمة قانونية للنزيلات.
تلى ذلك مداخلة المقدم مريم الناعوق ممثلة دائرة الأسرة والطفولة بوزارة الداخلية والتي وضحت الإجراءات المتبعة مع النزيلة منذ لحظة توقيفها وصولاً الى مراحل محاكمتها والخدمات التي تقدم في جميع تلك المراحل وقد وضحت أن عدم وجود مركز اصلاح وتأهيل خاص بالموقوفات تحت سن 18 سنة يمثل عائق وتحدي أحياناً أمام تحقيق تأهيل وإصلاح حقيقي للجانحات موكلة ذلك لقلة الإمكانيات، وقد تحدثت عن أهمية الشراكة مع النقابة وباقي مؤسسات المجتمع المدني لتذليل تلك العقبات وصولاً لعدالة ناجزة وإصلاح حقيقي خاصة اذا ما توافرت حالة العود للجانحات وغيرهن من النساء، وقد ذكرت أن الدائرة تقوم بتدخلات مستمرة لدى القضاء والنيابة العامة لتخفيف العبء عن النزيلات متمنية أن تصل هذه التدخلات الى الحد التي تنظم فيه من خلال لوائح ونظام يشارك في وضعه وتطبيقه جميع أجهزة العدالة بالشراكة مع النقابة وباقي مؤسسات المجتمع المدني.
وقد وضح المحامي يوسف سالم منسق وحدة المساعدة القانونية بالنقابة أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة لقاءات تمهد لفتح افاق تعاون مشترك مع القضاء والنيابة وجهاز الشرطة حيث ستتوج بمذكرات تعاون مشترك مع جميع تلك الجهات، وقد ذكر بأن هذا التعاون يأتي ثمرة تراكم إنجازات وجهود تقوم بها النقابة لوصول النساء والفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني لأفضل مستوى من العدالة.
وقد اختتام الورشة بالتوصيات التي توصل اليها اللقاء، وقد تم تعميم تلك التوصيات للبناء عليها والعمل بموجبها في مراحل التعاون المشترك القادمة.


الفئة : اجتماعات رقم الخبر : . 275
المرفقات : لا يوجد مرفقات

شارك الخبر على صفحتك..

التعليق على الخبر