نقابة المحامين تدين استمرار قمع المسيرات السلمية وتستهجن الاعتداء على المحاميين جميل سرحان وبكر التركماني
3/16/2019 8:18:27 AM

استمرت فعاليات "الحراك السلمي" ليومه الثاني على التوالي في عدة محافظات من قطاع غزة ، حيث انطلق المتظاهرون من بعد صلاة الجمعة في عدة مناطق تأكيداً على مطالبهم بإنهاء الغلاء وفرض الضرائب وتحسين الأوضاع المعيشية وقد قوبل هؤلاء المواطنين بعنف غير مسبوق من قبل أجهزة الأمن من خلال إطلاق الرصاص الحي من فوق الرؤوس كما واستمرت حملة الاعتقالات منذ يوم أمس الخميس لعدد من نشطاء الحراك السلمي .
ووفقاً للمتابعات الميدانية لوحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين فإن أحداث اليوم قد تركزت في المناطق التالية:
? مخيم دير البلح : بدأ المواطنون بالتجمهر من بعد صلاة الجمعة الموافق 15/3/2019 حيث تجمع آلاف المواطنين في منطقة "الكراج" " في محافظة دير البلح ، وبدؤوا يرددون الهتافات المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ، وقد تم إشعال بعض أطر السيارات ، ولكن أجهزة الأمن التي تواجدت وكثفت انتشارها تصدت لهؤلاء المواطنين:
? بالضرب المبرح بالعصي والهروات على المواطنين والذي لم يستثن النساء والأطفال .
? أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي من فوق رؤوس المواطنين في محاولة لترهيبهم وتفريقهم مما أسفر عن عدة إصابات.
? داهمت قوات الأمن جميع المنازل المحيطة بمنطقة الكراج لاسيّما منازل "آل البحيصي" " وآل أبو سمرة "واعتدت على من فيها بالضرب وحطمت عدة نوافذ زجاجية كما وصادرت أجهزة الجوال الخاصة بأهالي هذه المنازل.
? شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين المتظاهرين وسكان منطقة الكراج.
? اعتدت قوات الأمن على طواقم المدافعين عن حقوق الإنسان والذين انطلقوا لممارسة عملهم في توثيق الأحداث مما أدى إلى إصابة الزميلين "جميل سرحان وبكر التركماني" أثناء تغطيتهم للأحداث وقد تم مصادرة أجهزة الاتصال خاصتهما بالاضافة لاعتقال صحفي اسامة الكحلوت. 
? اعتدت قوات الأمن بالضرب على الطواقم الصحفية لمنعها من توثيق الأحداث وصادرت عدة كاميرات وأجهزة خلوية .
? تفرض قوات الأمن بغزة حتى لحظات كتابة هذا البيان حظر تجول في منطقة معسكر دير البلح وتمنع دخول أو خروج أي مواطن وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم طاقم وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين والذي منع من الدخول أو تغطية الأحداث.
? مخيم جباليا : في حوالي الساعة الثالثة والنصف بدأ التجمع في منطقة الترنس والهوجا ومنطقة الشهداء الستة في شمال غزة و قد قامت الأجهزة الأمنية بالعمل على تفريق المتظاهرين من خلال الاعتقال والضرب ، وكان من بين المتظاهرين أفراد من أجهزة الأمن يتخفون بزي مدني لإثارة الشغب والاعتداء على المواطنين .
? حي الشجاعية : حيث بدأ المواطنين بالتجمهر حوالي الساعة الرابعة عصراً على شكل مموعات متفرقة في عدة مناطق من حي الشجاعية ، وقد تم تفريقهم بطريقة مماثلة من خلال العصي والهروات وإطلاق النار في الهواء.
وقد شهدت مناطق أخرى من قطاع غزة أيضاً تظاهرات مماثلة أبرزها منطقة دوار النجمة في مدينة رفح وكذلك منطقة البريج و التي تم إطلاق الكلاب البوليسية على المواطنين فيها والنصيرات والتي أغلقت مداخلها هي الأخرى ، وقد تعاملت قوات الأمن بطريقة عنف وقمع مماثلة في جميع مناطق التظاهرات في قطاع غزة.
إننا في نقابة المحامين الفلسطينيين إذ ننظر بخطورة بالغة لاستخدام العنف من قبل أجهزة الأمن بغزة ضد المتظاهرين ، ونعتبر أن هذه الممارسات من قبل عناصر الأمن هي ممارسات غير قانونية وتتنافى مع المواثيق الدولية والإقليمية وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني والذي كفل حرية الرأي والتعبير في المادة (19) والتي نصت على :
"لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون" .
ونشير إلى أن التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة “26” ، وأكدته المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 ، وكذلك قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995والذي كفل لكل فلسطيني حق التعبير عن رأيه بحرية تامة ، ومن الجدير التأكيد على أن الإشعار الكتابي للمحافظ كشرط للتجمع السلمي لا يبرر بأي حال من الأحوال هذا الممارسات العنيفة المرتكبة من قبل قوات الأمن دون مسوغات لاسيَما وأن التظاهرات كانت سلمية ولم يتخللها أي أعمال عنف أو شغب إلا من قبل قوات الأمن .
إن نقابة المحامين تستنكر هذه الحادثة الخطيرة وتعتبرها انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتطالب بفتح تحقيق فوري لاسيَما حالات إطلاق الرصاص الحي ضد المواطنين ، كما وتدين بشكل خاص التعدي على الزميلين"جميل سرحان وبكر التركماني" أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والقانوني في تغطية الأحداث ، ونؤكد أن طمس الحقيقة ومنع الطواقم القانونية والصحفية من تأدية مهامها يعتبر مخالفة دستورية خطيرة ، كما ويشكل انتهاكاَ لكافة المواثيق والأعراف الدولية .
ولكل ما سبق فإننا نطالب السلطات في قطاع غزة : 
.1 الكف عن جميع مظاهر العنف ضد المواطنين ، والاستجابة لمطالبهم العادلة في تحسين مستوى المعيشة وإنهاء حالة الغلاء والضرائب.
.2 الإفراج عن معتقلي حرية الرأي والتعبير داخل سجون السلطات في قطاع غزة لاسيَما من تم اعتقالهم أثناء تظاهرات اليوم.
.3 فتح تحقيق فوري بكافة الوقائع وبشكل خاص في حالات إطلاق الرصاص الحي ضد المواطنين العزّل .
.4 محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف ضد المواطنين لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً ، إذ أن مسؤولية حماية المواطنين وسلامتهم تقع على عاتق السلطة في قطاع غزة،ويجب عليها توفير المناخ الديمقراطي للمواطنين للتعبير عن رأيهم. 
حرر في 15/3/2019 نقابة المحامين الفلسطينيين


الفئة : بيانات ومنشورات رقم الخبر : . 266
المرفقات : لا يوجد مرفقات

شارك الخبر على صفحتك..

التعليق على الخبر