"في الجمعة الخامسة والأربعين لمسيرات العودة الكبرى ،
2/7/2019 12:00:24 PM

في الجمعة الخامسة والأربعين لمسيرات العودة الكبرى ،،قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب 32 مواطن من بينهم مسعفة ومسعف وصحفي" .
رصدت وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين انتهاكات الاحتلال الصهيوني على حدود قطاع غزة في الفعالية السلمية الأسبوعية التي ينظمها المدنيون الغزيّون على حدود قطاع غزة مطالبين بفك الحصار وتوفير سُبل العيش الكريم. 
وحسب متابعات وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان و الإحصائيات النهائية لوزارة الصحة الفلسطينية فقد كانت حصيلة عدوان يوم الجمعة الموافق 1/2/ 2019 إصابة 32 مواطن من بينهم مسعفة ومسعف وصحفي.
ويذكر أن المتظاهرين السلميين قد توجهوا مساء يوم الجمعة وفي حوالي الساعة الثانية والنصف مساءاَ إلى المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة بفعاليات سلمية بحتة تنحصر أنشطتها بين ترديد الأغاني والهتافات الوطنية من قبل المدنيين المتواجدين في المكان ، ولكن ومع ذلك فقد بدأ جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية صوب المدنيين العزل دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على سلامة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح 
ووفقاً لما رصده محامو وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالنقابة فقد لوحظ 
الآتي :
1. إن استهدافات جنود الاحتلال تتم دون سابق إنذار وبشكل متعمد رغم السلمية التامة لهذه المسيرات التي تضم أعداداً من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يشكلون أدنى خطر على جيش الاحتلال بأي حال من الأحوال .
2. لم يلاحظ أي تواجد عسكري خلال هذه المسيرات مما ينتفي معه أي مبرر لاستهداف المدنيين العزل الذين اقتصرت أنشطتهم على ترديد الأغاني الوطنية والهتافات الشعبية .
3. أن هذه الاستهدافات تعتبر استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين السلميين من قِبل قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة ، فبينما يتواجد المدنيين في المناطق الحدودية مجردين من أي وسائل قتالية فإن جنود الاحتلال المعززين بأحدث الوسائل القتالية يقومون باستهدافهم دون وجود خطر يهدد سلامة هؤلاء الجنود.
4. إن مواصلة استهداف المدنيين السلميين على حدود قطاع غزة يعتبر مؤشراً واضحاً على أن هذا الاستخدام المفرط للقوة يتم بقرار وموافقة من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، وبتجاهل مطلق لحق المدنيين بالتجمع السلمي لاسيما وأن هذه التظاهرات السلمية انطلقت منذ بدايتها للمطالبة بفك الحصار وتوفير سُبل العيش الكريم بعد أن ضاقت بالمواطنين المحاصرين منذ 11 عام سبل العيش الكريم. 
إن استمرار هذه الممارسات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة الواجبة التطبيق في الحالة الفلسطينية ، فعلى الرغم من أن الطواقم الطبية تلتزم بأحكام القانون الدولي الإنساني وترتدي الشارات لكن الاحتلال يتجاهل ذلك ويتعمد استهدافهم بشكل مباشر ويتجاهل بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية الطواقم الطبية والصحفية المرتدية للشارات التي تميز طبيعة عملهم لكن الاحتلال لم يُميز بين المدني والعسكري ليميز الشارات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. 
كما وتؤكد نقابة المحاميين الفلسطينيين أن هناك التزام قانوني وأخلاقي على أطراف اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً لما جاء بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. 
وتدعو نقابة المحاميين لتفعيل دور لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في المناطق الحدودية ومازالت مستمرة للجم هذا العدوان المستمر على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا كما ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها بالوقوف عند مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية المتخذة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة
. حُرر في 1/2/2019 نقابة المحاميين الفلسطينيي


الفئة : بيانات ومنشورات رقم الخبر : . 238
المرفقات : لا يوجد مرفقات

شارك الخبر على صفحتك..

التعليق على الخبر