07/10/2021 1144 1144 1144 1144
بيان للهيئة العامة صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للهيئة العامة صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

انطلاقا من حرصنا على إحقاق الحق وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح فيما تم تداوله من معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولكي تصل رسالة نقابة المحامين للجميع فإننا نود إيضاح بعض الأمور التالية

تم تأسيس نقابة المحامين الشرعيين بغزة وسجلت لدى وزارة العدل بالعام 2017 وقد أفضت الإنتخابات داخلها بالتزكية للمحامي أيمن أبو عيشة لمنصب نقيب المحامين الشرعيين

تقدم الأستاذ سلامة بسيسو بكتاب لإحالته للتقاعد وفقاً لنظام التقاعد وتلى ذلك تقديم المحامي أيمن أبو عيشة بعدة طلبات متلاحقة لمجلس النقابة تم احالتها جميعا للجنة القانونية لإعداد توصية بالخصوص

الزميلات والزملاء الكرام نود هنا توضيح ما يلي 

إن نقابة المحامين الفلسطينيين لم تدخر جهداً في حل جميع الخلافات التي تتعلق بنقابة المحامين وبأعضائها الكِرام وفقا للأصول القانونية السليمة فمنذ أن بدأ المحامي المذكور بتقديم طلباته لدى نقابة المحامين قام مجلس النقابة بتكليف اللجنة القانونية بدراستها وهو يعلم بذلك، ومن ثم بتزويد مجلس النقابة بالرأي القانوني السليم والذي يتطابق مع صحيح القانون، وقد قام بالتواصل مع اللجنة القانونية في حينه لمعرفة توجهات اللجنة وبعد تشاور مجلس النقابة معه، تم التفاهم والإتفاق على تقديم طلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة نقابة الشرعيين وبمجرد تقديم طلب الاستقالة واحضار صورة عن الطلب فقط، سيتم مباشرة ارسال كتاب التكليف لملئ الشاغر كون أن هنالك تعارض واضح وصريح بين ما يطلبه وبين نص المادة (7) فقرة ( 4 ) من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتي تنص على  لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها

إضافة الى التعارض في المصالح كون أنه مقام فعلاً طلب من قبل نقابة الشرعيين ضد نقابة المحامين بخصوص قرار نقابة المحامين حول التدريب في النقابة ووجوب تفرغ المحامي المتدرب اثناء التدريب تفرغ كامل وفقاً لنظام التدريب، حيث ظهر العديد من المتدربين ممن قاموا بافتتاح مكتب محاماة، وفعلاً قاموا بمزاولة المهنة تحت غطاء انهم محامين شرعيين، مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لا يمكن تفويتها بالمطلق

إضافة الى أنه قد اتخذ قرار بمحاربة نقابة المحامين والتجني على صلاحية المحامي المزاول وعلى صلاحية نقابة المحامين عندما أصدر قرار باسم نقابة المحامين الشرعيين يقضي بمنح المحامي الشرعي إمكانية تنظيم وتصديق كافة أنواع العقود مخالفاً بذلك القانون

وكان لمجلس النقابة ولأعضاء الهيئة العامة وقفة حق على مثل هذه القرارات التي تتنافى بالمطلق مع صحيح القانون

فكيف لمحامي مسجل في سجل المحامين المتدربين أن يقوم بتحرير عقود ويقوم بتصديقها وهو غير حائز على شهادة مزاولة مهنة المحاماة ؟

وكيف لمحامي شرعي حاصل على رخصة مزاولة المحاماة الشرعية فقط كونه خريج شريعة أن يقوم بتحرير عقود وتصديقها ؟

إضافة الى أن قراره قد بُني على أساس غير صحيح ومخالف للقانون،

مع العلم أن قرار تصديق العقود قد جاء بناءً على طلب مقدم منه الى سماحة الشيخ رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة، والذي أصدر بدوره تعميما يقضي بتصديق ثلاثة عقود فقط

وهي عقود الوصية والهبة وبيع مال القاصر وأن تكون ضمن معاملات تعرض ويتم تدقيقها في المحاكم الشرعية فقط

ومع علمه بهذه الضوابط نتيجة طلبه الذي قدم إلا أنه تجاهل ذلك معتبراً أن من حقه أن يخالف القانون وحتى تعميم سماحة الشيخ رئيس مجلس القضاء الشرعي وذلك دون رقيب أو حسيب، فلا أحد يملك أن يخالف قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته الصادر عن المجلس التشريعي بموجب تعميمات صادرة عنه.

الزميلات والزملاء الكرام إن مجلس النقابة إذ يؤكد على ما يلي: -

أولاً / إن ما يتم تداوله من ادعاءات حول الموضوع هو مجرد محض افتراء وأن الطلبات التي تقدم بها كانت محالة للجنة القانونية لتقوم بدراستها والرد عليها وفقاً للقانون وهو يعلم ذلك وقام بمراجعة اللجنة بهذا الخصوص .

ثانياً / تم الاتفاق بين مجلس النقابة والمحامي على تقديم استقالته من نقابة المحامين الشرعيين حتى يتم دعوته لعضوية مجلس نقابة المحامين النظاميين وهذا ما لم يلتزم به

ثالثاً / تمت إحالته لسجل المحامين غير المزاولين بناءً على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين والذي جاء منسجماً مع نص المادة (7) من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبذات التاريخ تم دعوة الأستاذ/ عوني الشياح لعضوية مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين عضواً جديداً بدلاً من الأستاذ سلامة بسيسو لإنطباق الشروط القانونية عليه وحسب الأصول وفقاً لنتائج الانتخابات النقابية الأخيرة لدورة 2018 – 2021

 وتم دعوته الى أول وثاني اجتماع للمجلس وتغيب عنهما هذا وشأنه، وكما تقدم المحامي بطلب الى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الصادر عن النقابة بإحالته لسجل المحامين غير المزاولين وقد استحصل على قرار مؤقت بوقف القرار لحين الفصل في الاستدعاء الأصلي، والأمر منظور امام المحكمة.

رابعا / ان مجلس النقابة يعلم أن هناك بعض من الحالات التي تنطبق عليها نص المادة ( 7 ) وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لتنقية جداول المحامين بوقت سابق برئاسة الأستاذ زهير الخالدي، وتم تفعيلها وستباشر أعمالها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها قانوناً للنهوض بنقابة المحامين والمحافظة على مهنة المحاماة، وإيجاد الحلول اللازمة ومنها عرض نظام المحامي المقيم على الهيئة العامة لإقراره من عدمه.

خامساً/ يؤكد مجلس النقابة أنه سيبقى درعا حصيناً أمام أي محاولة للإلتفاف على القانون وأنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يحمي كرامة المحامي ويحمي نقابة المحامين من أي تلاعب قد يلحق بها وبهيئتها العامة أي ضرر.

 

 نقابة المحامين الفلسطينيين

الثلاثاء: 05/10/2021م


مصدر الخبر: النقابة